“الصناعة” تراقب المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة 1256 مرة الشهر الماضي
“الصناعة” تراقب المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة 1256 مرة الشهر الماضي
يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر “الصناعة” تراقب المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة 1256 مرة الشهر الماضي ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، عن تنفيذها 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي، وإصدارها 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها “12” عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و”7″ عقوبات لاستغلال خام البحص، وعقوبة واحدة لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 7 عقوبات، تليها منطقة الرياض ومنطقة عسير بـ 6 عقوبات، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة 3 عقوبات، وكل من منطقتي المدينة المنورة وتبوك عقوبتين، وسجلت منطقة الباحة عقوبة واحدة.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية؛ إذ تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا
كانت هذه تفاصيل “الصناعة” تراقب المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة 1256 مرة الشهر الماضي، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.
يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة الجزيرة الأن ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.
