الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا

كانت هذه تفاصيل الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.

يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة اليوم السابع ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.