وكيل الشيوخ: الدستور والقانون نصا على تمكين ذوى الإعاقة والحفاظ على حقوقهم

وكيل الشيوخ: الدستور والقانون نصا على تمكين ذوى الإعاقة والحفاظ على حقوقهم

يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر وكيل الشيوخ: الدستور والقانون نصا على تمكين ذوى الإعاقة والحفاظ على حقوقهم ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إنما جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات بل انة خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة

وأضاف “أبوشقة “فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلال نظر طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، أن المادة 81 من الدستور تحدثت عن إلتزام الدولة بحقوق ذوى الإعقاة فى نص صريح وذكرت تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت المادة 1 فى القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الإعاقة والأقذام حيث ذكر القانون الأقذام كحالة وذوى الإعاقة حالة أخرى من خلال من خلال تمكينهم والإهتمام بهم صحيا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا ورياضيا.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعمل بأحكامة العامة حيث تضمن 7 أبواب تفصيلا عن الحقوق، بل إنة أورد عقوبات جنائية كضمانة لعدم مخالفة مواد هذا القانون، وتحدثت المادة الأولى عن اهداف القانون وحماية ذوى الإعاقة وقالت يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين،

أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا

كانت هذه تفاصيل وكيل الشيوخ: الدستور والقانون نصا على تمكين ذوى الإعاقة والحفاظ على حقوقهم، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.

يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة جريدة الاسبوع ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.