أخبار مصر

بعد موافقة النواب والشيوخ.. 67 مليون جنيه من الحكومة لتحسين الخدمة التموينية للمواطن

بعد موافقة النواب والشيوخ.. 67 مليون جنيه من الحكومة لتحسين الخدمة التموينية للمواطن

يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر بعد موافقة النواب والشيوخ.. 67 مليون جنيه من الحكومة لتحسين الخدمة التموينية للمواطن ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.

وافق البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022-2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحكام الرقابة على الأسواق، وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة، التي تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وأشارت الحكومة، إلى أن ذلك يتحقق من خلال توجيه حوالى 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمبنى ديوان عام وزارة التموين والمديريات بالمحافظات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن.

وتأتي هذه المشروعات ضمن إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، لمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.

تسعى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الأمن الغذائي، وتعمل على بناء الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.

أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا

كانت هذه تفاصيل بعد موافقة النواب والشيوخ.. 67 مليون جنيه من الحكومة لتحسين الخدمة التموينية للمواطن، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.

يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة جريدة الاسبوع ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى